صرحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد قانون ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكدًا بالتحديد على العناصر التالية: "ما تضمنته مواد الدستور المصري 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة والتزام الدولة بكافة مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج والسياسات".

وأضافت أن القانون أكد على التزام الجهات المختلفة بالإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.