صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أن أهمية دفع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، لافتاً الى أهمية إزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين سواء على المستوي السياسي او الاقتصادي إلى مشروعات ملموسة من خلال توسيع نطاق التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته في فعاليات الجولة الثالثة لمباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة ( التيفا) والتي اختتمت أعمالها أمس بالقاهرة وشارك فيها وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة نائب الممثل التجارى الامريكى، بالإضافة إالى الجانب المصرى والذى ضم ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والخارجية والزراعة والاستثمار والطيران المدنى والنقل والصحة.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة.

وأوضح قابيل أن هذه المباحثات تمثل أهمية كبيرة حيث إن تفعيل هذا الاتفاق الإطاري يعد اداة رئيسية لازالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً الى ان أن المباحثات قد تناولت عدد من الموضوعات منها التعاون في مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفني في مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.

وأشار الوزير الى ان مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى بدأ يؤتى ثماره سواء على مستوى تحقيق معدلات نمو إيجابية وايضاً فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاعمال الامر الذى اسهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً.

وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة فى هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تم مراجعة السياسات التجارية والصناعية المتبعة لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي القومى، مركزةً على خمسة محاور هى التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهنى والفنى، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية، مشيراً في هذا الصدد الى قيام الوزارة بإصدار عدة قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة؛ وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، وقانون تخصيص الأراضي الصناعية؛ فضلاً عن انشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي هذا الاطار أكد الوزير على أهمية تكثيف التواجد الامريكى في السوق المصرى من خلال البعثات التجارية والاستثمارية بما يسهم ايجاباً في زيادة حركة التجارة بين البلدين.