قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الأورو- متوسطية للدراسات الاقتصادية يُعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والنقاش حول دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاحتوائي وتوفير فرص عمل جديده وأهمية تحقيق التكامل الإقليمي واّليات تحقيق العدالة الاجتماعية مؤكده أن هناك سعي لتقديم حلول حقيقيه قابلة للتطبيق.
وأضافت "السعيد" في كلمتها بالمؤتمر أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير المرتبطة بتحسين أوضاع الاقتصاد الكلى إلى جانب تبنيها العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية مؤكدة أن هذا كله انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والاستثمار لتسجل المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 تحسنًا ملحوظًا؛ حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2 % مقارنة بنحو 3.4% خلال الربع المناظر من العام السابق، كما سجل معدل الاستثمار نسبة 13.3% وتراجع معدل البطالة ليبلغ 11.9% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنه بنسبة 12.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق 2016/2017.
وأرجعت وزيرة التخطيط التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين وذلك استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاستقرار السياسي واستعاده الأمن تدريجيًا كان له دور رئيسي في عودة عجلة الانتاج للدوران.
وأشارت السعيد إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات خاصه فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وذلك سعيًا إلي تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة المقدمة لجميع المواطنين دون تمييز.