قام المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على هامش زيارته الحالية للعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الذى نظمه زونج شان وزير التجارة الصيني حول آلية التعامل مع الموضوعات الخاصة بتسهيل الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية.

شارك فى الاجتماع أيضا وزراء التجارة لنحو ٤٠ دولة من الدول الفاعلة بمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها البرازيل وأستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان والأرجنتين وكولومبيا وشيلي وكندا، بالإضافة إلى عدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية، مثل نيجيريا وليبيريا وبنين.

عرض قابيل، خلال الاجتماع، رؤية مصر في أهمية استمرار الإطار الحالي للحوار غير الرسمي؛ سعيا نحو توفير مناخ فعال للمباحثات بين الدول الأعضاء لتحديد المفهوم والنطاق المسموح به في شأن إجراءات تسهيل الاستثمار وعلاقته بالاتفاقيات الحالية لمنظمة التجارة العالمية، حيث لا تشتمل اتفاقات منظمة التجارة العالمية على تنظيم لسياسات الاستثمار بشكل عام، ولكن تشتمل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التجارية المرتبطة بنشاط الاستثمار.

يوجد في إطار منظمة التجارة العالمية عدد من الاتفاقات التجارية ذات العلاقة بالاستثمار، وتشمل كلا من اتفاق الدعم والتدابير التعويضية ASCM، اتفاقية تدابير أو إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS، الاتفاق الخاص بالموضوعات التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS، اتفاق المشتريات الحكومية GPA، اتفاق التجارة في الخدمات GATS.

أكد قابيل أن مصر ترحب بالأطر غير الرسمية الحالية، بصفتها منتدى للتحاور والنقاش حول سبل تحقيق الأهداف الإنمائية للدول النامية والأقل نموا من خلال تسهيل الاستثمار.

عقب الاجتماع، صرح المهندس طارق قابيل بأن الحوار غير الرسمي داخل منظمة التجارة العالمية أكد أهمية استكمال المناقشات المرتبطة بموضوعات تعزيز الشفافية في إطار سياسة الاستثمار، مثل إتاحة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار للجمهور، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية، فضلًا عن تحسين كفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمار.