نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية في افتتاح مؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، والتي جاء فيها:

السادة رؤساء الوفود،

السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام،

يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، ذلك الشُريان المائي المهم الذي كان ومازال جسرًا للتواصل بين الحضارات العريقة التي عاشت علي شواطئه منذ فجر التاريخ ... فالبحر الأحمر بموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين الجوار العربي والأفريقي، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، إذ شهد البحر الأحمر موجات الهجرات الأولي فيما بينها وكذا بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم منذ العصور القديمة ... واليوم يُعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل حوالي 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دولة أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.

السيدات والسادة،

لقد شهد التاريخ الحديث مساعٍ عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شئون البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي - رغم جديتها - لم ترق بعد إلي مستوي التنسيق الذي نأمله ... فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلي إجراء حوار كاشف حيال الأوضاعالسياسية في إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية في المنطقة.

إلا أن الفرصة لا تزال سانحة اليوم لتدارك ما مضي، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية - لا سيما القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو عام 2016 - من أهمية تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والأفريقية. وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلًا عن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

السيدات والسادة،

لقد شهدت الفترة الماضية تركيزًا من مختلف الأطراف علي جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي سعيًا لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلي البحر الأحمر. غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا.

فالأوضاع السياسية في منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطرابًا في يوم من الأيام، أخذًا في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديدًا للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل. وأود في هذا السياق أن أؤكد على موقفنا الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادي وحكومته الشرعية، وضرورة الالتزام بالحل السياسي علي أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216. 

وتشهد شُطآن البحر الأحمر أيضًا تزايدًا في موجات الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة. وقد حرصت مصر علي أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وما من شك في أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلبًا بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلي الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هنالك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول. وقد حرصت مصر علي تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر.

ضيوف مصر الكرام،

مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا اننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن أن ُيعيق جهودنا في تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة. وفي تقديرنا أن إطار التعاون المأمول ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذي يعني ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكن كل دولة منهم من اللحاق بأي مشروع اقليمي وفقًا للملاءمة الوطنية.

ولعل أطر التعاون في منطقة البحر المتوسط خير شاهد علي أن وجود اختلافات في وجهات النظر أحيانًا أو قدر من التفاوت الاقتصادي بين الدول المشاطئة لا تعني بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة. ونحن علي ثقة من قدرتنا علي التوصل إلي صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعيًا وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التي تستحق منا ذلك.

السيدات والسادة،

إننا نطرح مبادرتنا هذه اقتناعًا من مصر بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهه تحدياته، لذا نعتقد بأننا في حاجة للبناء علي مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات. من هذا المنطلق، أود أن أؤكد علي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما نرحب باستضافة أية اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين.

ختامًا.... أود الإشارة إلى أننا حرصنا على أن يتيح جدول أعمال مؤتمرنا هذا الفرصة لكافة الوفود المشاركة للتداول الكافي حول كيفية تعزيز التنسيق فيما بين دولنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولًا إلى خلاصات عن أفضل السبل لتعاوننا المشترك. وأثق في أن النقاشات والمداولات البناءة التي ستشهدها جلسات المؤتمر علي مدار يوميه ستتسم بالعمق والموضوعية والرغبة في التقارب وتحقيق المنفعة المشتركة بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، كما أثق أيضًا أن المؤتمر سيأتي بأفكار وأطروحاتٍ جديدة من شأنها تعزيز مصالح دولنا وترسيخ التعاون فيما بيننا.