أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن بنهاية شهر يناير المقبل سيتوفر الإطار العام لخطة 2018 /2019 والخطة متوسطة المدى.
وأشارت في كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بعنوان "الإصلاح الهیكلي وتنافسية الصادرات"، إلى كتاب الحكومة المتوقع صدوره نهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة.
وأكدت أن الحكومة تبذل جهودًا في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقالت: إن من تلك الجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016 وشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتجديد سياسة نقدية استهدفت بالأساس اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات في الأسعار، وارتفاعات في معدلات التضخم وزيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، إلى جانب تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقة.
وأشارت السعيد إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص،من خلال صدور عدة قوانين وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص،مثل قانون التراخيص الصناعية في أبريل 2017 الذي أدي إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ بدء عملية المعاينة بعد استيفاء كافة الإجراءات، وهذا بعدما كان الأمر يستوجب 640 يوم لإصدار الترخيص، مما يعد تحديث شامل في منظومة التراخيص الصناعية.
وقالت إن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزا هامًا في خطة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017،ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017، موضحة أن هذا القانون أيضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن قانون الإفلاس، هو قانون "الخروج من السوق" والذي من المنتظر صدوره من خلال مجلس النواب، بالإضافة إلى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستوفر معاملة ضريبية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات لانضمام هذا القطاع في إطار ما تم من إجراءات تشريعية أو إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.
وأكدت الوزيرة على أهمية تقييم اّثار هذه الإجراءات بعد مرور سنة تقريبا من تطبيقها، حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الأول من السنة المالية الجارية 2017/2018 حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابيه بلغت 5.2% خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، و4.2% بنهاية السنة المالية المنقضية 2016/2017، وذلك مقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في السنة المالية الماضية 2016/2017، والتي كانت تعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف مما أدي إلى نقص شديد في العملة الأجنبية.
وأشارت السعيد إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3%، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية، الشيء الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن صافي التجارة الخارجية حققت نموا موجبا ملحوظا بلغ 0.2%، كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 36.7 مليار دولار وتغطي 7.7 شهر( ما يعني 7 شهور و21 يوما ) من الواردات مقارنة بـ 3.3 شهر(ما يعني 3 شهور و9 أيام) من السنة المالية الماضية.
وتابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل إقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي الذى انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات. 
وأضافت وزيرة التخطيط أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات الصادرات إلى حوالي 7.6%.
وأشارت السعيد أن أي إجراءات إصلاح حقيقي يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.
وعن خطة الإصلاح الإداري، أوضحت السعيد أنها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضي على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة إثبات الكفاءة.
وأضافت "لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، وقد وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها".