قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،إن ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار رقم 217 لعام 2017، سيتم اعتبارًا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.

وأضاف المصيلحي، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القاهرة، اليوم الثلاثاء، "لا نستهدف تسعير السلع، ولكن نسعى لإعطاء المواطن حرية في الاختيار"، منوهًا إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة، يعمل على ضبط الأسواق، ويساهم في القضاء على الاحتكار.

وحول مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين، أوضح أنه تم توقيع العقد الثلاثي، بين المخابز، والوزارة، والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة، إلا بعد مرور عام.