وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت وزيرة الإستثمار سحر نصر، أن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، بضخ استثمارات جديدة، بأفضل الشروط مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة على أن فائدة هذه الإتفاقية 0%.

ووجهت الشكر لأعضاء البرلمان، على مساعدتهم للحكومة فى إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الإستثمار، فيما أعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا على أنه يرفض سياسة التوسع فى القروض.