تدخل العلاقات المصرية - السودانية فى نفق شبه مسدود بسبب قيام الخرطوم بـ«تأجير» سيادتها الوطنية للمحور القطرى التركى الإثيوبى المناوئ للدور المصرى فى المنطقة.

ويأتى استدعاء الخرطوم لسفيرها للتشاور مؤخراً كجزء من التصعيد السودانى ضد مصر بدءاً من سياسات الإعلام المعادى، إلى التنسيق مع قطر، إلى الموقف السلبى فى لجنة حوض النيل، وصولاً إلى إعطاء جزيرة «سواكن» كقاعدة عسكرية لتركيا خلال زيارة «أردوغان» الأخيرة للبلاد.

ويبدو ظاهرياً أن ملفات الخلاف المصرى - السودانى تتمحور حول 3 ملفات أساسية وهى:

1- سد النهضة.

2- حلايب وشلاتين.

3- اتهام السودان لمصر بدعمها العسكرى لمتمردى أو ثوار دارفور.

هذه الملفات هى التى يتم فيها الصراع العلنى على السطح، ولكن حقيقة الأمور أن السودان ذات النظام القريب من جماعة الإخوان المسلمين، والتحالف القطرى التركى، والعلاقات المميزة مع نظام ولاية الفقيه فى طهران ترى أن نظام حكم 30 يونيو 2013 بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى يشكل خطراً عليها رغم محاولات الرئيس السيسى المتكررة «طمأنة» النظام السودانى، وتحسين العلاقات الشخصية الثنائية مع قيادتها ونظامها.

مصلحة النظام السودانى، وليس مصلحة السودان كدولة وكشعب، هى فى التحالف مع الدوحة وأنقرة وطهران وأديس بابا ضد القاهرة.

ولا يمكن تفسير الموقف الشخصى للرئيس عمر البشير من مصر سوى أنه «موقف مصالح ذاتية شخصية» تعتمد على ارتهان سيادته لمن يفيده شخصياً، متناسياً أن الجغرافيا والتاريخ يقفان بقوة ضد هذا الرهان الخاسر.

إن عمر البشير، الذى يحكم السودان منذ 28 عاماً بعدما انقلب على الحكم دون ثورة شعبية، ولكن فى انقلاب كلاسيكى صريح يدرس فى كليات العلوم السياسية، لم يعد يفكر فى مصالح بلاده بقدر ما أصبح يراهن على لعبة البقاء وتأمين مصالحه الشخصية بعدما أصبح مطارداً من المحكمة الجنائية الدولية.

نقلا عن صحيفة الوطن