أكد صندوق النقد الدولي أن التخفيض في سعر الدينار يتطلب التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، ممّا يسمح للدينار بالاستجابة لعرض العملة الأجنبية والطلب عليها.
وبينت وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي أمس بمناسبة ذكرى الثورة التونسية، أن مستويات العجز غير المسبوقة في ميزان التجارة والخدمات يشير إلى ضرورة إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، غير أنه لا يوجد ما يستدعي التصحيح العاجل والصندوق لم يطلب ذلك.
وتشير التقديرات إلى أن التقييم الحالي للدينار مبالغ فيه بدرجة طفيفة فقط، بواقع 10% تقريبا.
وقال الصندوق إن الحماية الإجتماعية في تونس تُمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة ويموله الصندوق في إطار اتفاق التسهيل الممدد.
وأضاف أن الإنفاق الإجتماعي يخضع لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة من خلال حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا.