امر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة القومية للأسمنت، خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أي فساد.

واستمع الوزير إلى ما قدمه المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أي فساد.

وأكد الوزير، على مراعاة حقوق العاملين في إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين في الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.

وكلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد إستراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالي للشركة، ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق في جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، استعرض  الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما».

ووجه  الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.