أصدر المدعي العسكري، قرارا بحظر النشر في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ بمناسبة التحقيقات الجارية. 
 
وأضاف القرار الصادر اليوم، وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك؛ لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها، متابعا:"نأمل بالنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم".