تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الاثنين، من فحص أوراق المرشحين اللذان تم إعلان اسميهما فى القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، تمهيدا لإعلان المرشح المستبعد –إن وجد- والذى يتبين من الفحص مدى استيفاءه لشروط الترشح وصحة الأوراق المقدمة منه وتطابقها مع الأوراق الرسمية بجهات الدولة المختلفة .

وقال مصدر رفيع المستوى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تراجع كل ورقة مقدمة من المرشحين، وتفحصها بشكل دقيق، لبيان مدى تطابقها مع الأوراق الرسمة بجهات الدولة المختلفة، ومنها مستندات المؤهل، والصحيفة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والإقرارات التى تم توقيعها فيما يخص جنسية المرشح ووالديه وزوجته بأنهم مصريين ولا يحملون جنسية أخرى، وإقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى التوكيلات والتزكيات الخاصة بالترشح.

وأوضح المصدر، أنه فى حالة إذا ما وجدت الهيئة سببا لاستبعاد أحد المرشحين، لعدم تطابق أوراق ترشحه، فمن حقها إصدار قرار باستبعاده دون الحاجة لوجود اعتراض من مرشح على مرشح.

وتخطر الهيئة المستبعد بعد غدا الثلاثاء - بقرار استبعاده والأسباب التى استندت الهيئة إليها فى قرار الاستبعاد، وفى يومى 7 و8 فبراير تفتح الهيئة الباب للمستعبد بالتظلم على قرارها، وتقوم بفحصه، ثم البت فيه وإخطاره يوم 9 فبراير .

وأشار إلى أن الفترة التى تلى تظلمات المرشحين المستبعدين والبت فيها، فترة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث حددت الهيئة يومى 10 و11 فبراير لتقديم الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والتى تفصل فيها خلال مدة 10 أيام اعتبارا من 12 و21 فبراير.