قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، لا يوجد ما يبرر الاستمرار فى دعم الطاقة، فهو يأتى بتكلفة باهظة – بمتوسط 4.5% من إجمالى الناتج المحلى فى البلدان المصدرة للنفط و3% من إجمالى الناتج المحلى فى البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعاره.

وأضافت لاجارد فى كلمتها خلال المنتدى العربى للمالية العامة فى دورته الثالثة الذى ينظمه صندوق النقد العربى فى دبى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، أن دعم الطاقة كذلك يفتقر إلى الشفافية – إذ يكون ضمنياً فى الغالب ولا يتم إدراجه فى الموازنة، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ – حيث يعطى أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة.

وأوضحت لاجارد ،ولعل الأسوأ من ذلك كله هو أنه يدعم الإضرار بالبيئة فى وقت نحتاج فيه إلى السير فى الاتجاه المعاكس – أى أن نحمى الكرة الأرضية وحياة ساكنيها وصحتهم ومستقبل أجيالهم القادمة.

وأكدت أن الدول العربية بصدد جدول أعمال إصلاحى مشحون، لكن سياسة المالية العامة ركيزة أساسية.

وأشارت إلى أن سياسة الإنفاق على وجه التحديد تساهم بدور حيوى فى دعم وتعزيز النمو المستدام والاحتوائى الذى ننشده جميعاً.

وخلال كلمتها استعرضت لاجارد السياق الاقتصادى الإقليمى وبعض تحديات الإنفاق الأساسية أمام المنطقة، كما اقترحت مسارات للإصلاح فى الفترة القادمة.

وأكدت أن التعافى الاقتصادى اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، وأن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% فى عامى 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية لهذه المنطقة، ولا شك أن هناك اختلافات بين البلدان.

وأردفت: فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، تعافت أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين مستوياتها الدنيا والمستويات العليا التى سجلتها منذ بضع سنوات، وهو ما يظل يفرض ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة ويقتضى اعتماد نموذج اقتصادى مختلف. 

أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، أشارت لاجارد إلى أنه من المتوقع أن تحقق نمواً أعلى لكنه لا يقترب بأى حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب الداخلين إلى سوق العمل.

ونوهت إلى أن ارتفاع الدين العام استمر فى هذه البلدان، حتى تجاوز 50% من إجمالى الناتج المحلى فى كثير منها، مضيفة أن  بعض البلدان تعانى من الصراعات والإرهاب وتدفقات اللاجئين الكبيرة وتفاقُم المخاطر الأمنية.