أكدت حكومة ولاية كسلا السودانية على الحدود مع إريتريا، تفعيل قانون الطوارئ لأقصى درجة لضبط الحدود، في وقت كشفت فيه عن التزامها بمكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وقال مجذوب أبو موسى نائب الوالي في تصريح لمركز الخدمات الصحيفة السوداني، إن التهريب أضر باقتصاد البلاد والمواطن، مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية الأخيرة من شأنها أن تسهم في تأمين الحدود ومكافحة التهريب بكل أنواعه، إضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والمواد البترولية والسلع الغذائية لدول الجوار.

وشدد على أهمية التنسيق مع الأجهزة النظامية بالولاية من أجل تحقيق الأمن وسط المجتمع.

من جهته، كشف حاتم السر وزير التجارة عن زيارات ميدانية للولايات الحدودية خلال الأيام القادمة للوقوف على جاهزية المعابر لإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية باستئناف تجارة الحدود مع دول الجوار.

وقال وزير التجارة للمركز ذاته، إن الحكومة وضعت حزمة من الضوابط المشددة لسد نوافذ التهريب، موضحا أن الوزارة تعمل على تفعيل العمليات التجارية مع دول الجوار عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنويع الصادرات السودانية وزيادة إنتاجها والاهتمام بجودتها.

وأوضح «السر» أن الوزارة تتبنى سياسة تبسيط وتسهيل إجراءات تجارة الحدود، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتجهيز المعابر لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الجوار.