أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات الصناعية وصلت لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51.3 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 والتى نتج عنها توليد عدد هائل من فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بنحو 20 مليار دولار فى عامين (2016-2017) والذى يرجع إلى زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا يتضمن تنفيذ سياسات إجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتسهم فى إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص وإستغلال الطاقات البشرية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وذلك على هامش زيارته لمدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.