أعلن مساعد وزير الخارجية لشئون التنمية والتعاون الدولي الكويتي ناصر الصبيح، أن اجتماع "منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع"، والذي عُقد مؤخرا بهولندا، بحث تعديل الدول لتشريعاتها المحلية التي تحث على تجريم القتال في تلك المناطق؛ بما يتواكب مع القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأوضح الصبيح - في تصريح اليوم، الخميس- أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرا في مدينة "لاهاي" الهولندية، أكد الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي أقرها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي عُقد في الـ13 من شهر فبراير الجاري في الكويت.

وقال إن الاجتماع المعني بمنع تدفق المقاتلين شدد على وجوب إنفاذ القانون عليهم عبر محاكمتهم، وكذلك إعادة دمجهم في المجتمع خلال فترة المحاكمة، وأشار إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2396"، الذي حث الدول على وجود آلية للتعاطي مع العائدين من مناطق النزاع.

وأضاف أن الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع، استعرض تجربة الكويت القانونية في مسألة العائدين من مناطق النزاع، من خلال التشريعات الوطنية والتوصيات التي يجب الأخذ بها لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة من منظور قانوني، لافتا إلى أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2178 و2396، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمشتبهين بالأعمال الإرهابية واتخاذ التدابير الاحترازية قبل وقوع تلك الأفعال وتجريم الأفعال.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكويتي المشارك في اجتماع "منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع"، ترأسه مساعد وزير الخارجية لشئون التنمية والتعاون الدولي الكويتي ناصر الصبيح، وضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية في الكويت.