أظهرت الدراسة أعدتها شركة فاروس للأبحاث المالية حول توقعاتها أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا بنسبة 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018/2019.

كما رجّحت الدراسة تراجع معدلات البطالة وانخفاض قوي في معدلات التضخم، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل.

وأوضحت أنه على الرغم من تسجيل متوسط معدل التضخم 30% في النصف الأول من العام الجاري، إلا انها تتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى مستوى 16.6% بنهاية العام المالي المقبل.

وربطت الدراسة استمرار تباطؤ معدل التضخم باستمرار البنك المركزي المصري في تشديد سياسته النقدية الحالية.

وتوقعت "فاروس" اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليا، على أن تتراجع إلى 15.50% في بنهاية العام 2018/2019.

وأشارت إلى تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، متوقعة ارتفاعه إلى 18.6 جنيه بحلول شهر يونيو 2019.

وبالنسبة لقطاع السياحة، توقعت الدراسة انتعاشة كبيرة وبشكل مستمر مع تحسن الظروف الأمنية وحل الكثير من التحديات السياسية، إضافة إلى عودة السياحة الروسية.

وذكرت أنه من المتوقع لقطاع السياحة أن يسجل إيرادات بقيمة 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/ 2020، مع ارتفاع متوقع بعدد السياح الوافدين إلى مصر خلال هذه السنة إلى 9.2 مليون سائح.

وتوقعت أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية بشكل كبير لتسجل مستوى 18.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/ 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.