فى إطار التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء، كشفت مذكرة حكومية من وزارة الرى والمواد المائية، عن التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء المزارع المصرية المٌشتركة مع الدول الإفريقية، والخطى المصرية الحثيثة فى هذا الصدد والانجازات المُحققة خلال النصف الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018، حيث تم خلالها بدء النشاط المزرعى للمزارع المُشتركة الجديدة مع كل من مالاوى وإريتريا والجزائر، بعد استيفاء جميع الإجراءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح الحساب الدولارى وإجراء التحويلات الفنية المطلوبة وبدء نشاط المزرعة، وجارى الترتيب لسفر لجنة فنية إلى أوغندا لمعاينه المواقع المقترحة للمزرعة ومناقشة بنود مذكرة التفاهم والعقد التنفيذى.

جاء ذلك تعقيباً على السؤال المُقدم من النائب مصطفى الجندى، عضو ائتلاف دعم مصر، بشأن الاستثمارات الحكومية والممولة من الخزانة العامة للدولة لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى لعام 2017/2018، بهدف إقامة العديد من المشروعات ومنها " مشروع إنشاء المزارع المصرية المٌشتركة مع الدول الإفريقية".

وحسب المذكرة الحكومية، فأن الهدف الرئيسى لمشروع - "إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية"، يتمثل فى تعزيز دور مصر الريادى والمؤثر على الساحة الإفريقية، إنشاء مزارع مصرية مشتركة مع الدول الافريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة بتلك الدولة لاسيما جنوب الصحراء، نقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية الزراعية للدول الإفريقية، تفعيل التعاون الزراعى مع الدول الإفريقية لاسيما دول حوض النيل، تأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل تنشيط الصادرات المصرية للدول الافريقية، فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص المصرى للاستثمار فى الدول الإفريقية، لزيادة التبادل التجارى والتنمية الزراعة الشاملة بدول القارة، إنشاء قاعدة بيانات عن الأراضى المتوفرة للزراعة بدول القارة السمراء.

ووفقا للمذكرة، فإن الإنجازات المستهدف تحقيقها بخطة السنة المالية 2017/2018، إنشاء مزارع مشترك جديدة مع كل من إريتريا، الصومال، مالاوى، الجزائر، وتعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل بصفة خاصة خلال تقديم المساعدات الفنية والعملية لتلك الدول بحيث يؤدى إلى الهدف الاستراتيجى للمزارع وهو تنمية القارة الإفريقية، نقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية فى مجال الزراعة، تدريب الكوادر الإفريقية الواعدة فى المجال الزراعى، تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال الرى والاستزراع السمكى، البدء فى إنتاج تقاوى أصناف المحاصيل المصرية ( القمح، الذرة الشامية، الفول البلدى، الأرز، الذرة الرفعية، أصناف العنب المصرى، أصناف وهجن الخضر المصرية، الفلفل) - والتى تم تقييمها فى عدد من المزارع القائمة مثل زامبيا، زنجبار، الكونغو الديمقراطية، النيجر، زيادة الكفاءة الفنية للأفارقة فى المجالات الزراعية المختلفة من خلال الدورات التدريبية المنفذة سواء فى المزارع المشتركة على أيدى الخبراء المصريين أو فى مراكز التدريب المختلفة فى مصر فى مجالات متعددة.

واستعرضت المذكرة الإيضاحية، العائد الاقتصادى والاجتماعى المترتب على تنفيذ المشروع، حيث يتمثل العائد الاقتصادى فى توفير فرص عمل للخبراء المصريين، مشاركة الدول الإفريقية فى العائد المزرعى من المزارع المصرية المشتركة، فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بالدول الإفريقية، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تلك الدول، أعداد تقارير شهرية عن الإنتاج والإنتاجية المصرية والعائد المزرعى بالمزرعة، تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للدول الإفريقية، إنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية من خلال المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، إجراء البحوث الميدانية على مختلف المحاصيل الزراعة، دعم الصادرات المصرية للدول الإفريقية، إنشاء مزارع إنتاجية جديدة على مساحات كبيرة تعتمد على نتائج الأبحاث التى تم إجرائها بالمزارع البحثية المشتركة.

وتشتمل العوائد الاجتماعية، على تعزيز دور مصر الفعال والريادى بالقارة الإفريقية فى المجال الزراعى، التواجد المصرى العام لتنمية العلاقات الدولية بين مصر والدول الافريقية، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالدول الإفريقية لاسيما دول حوض النيل، تنمية المعارات والخبرات للعاملين بالمزارع المشتركة، التنمية الريفية المستدامة للمناطق الزراعية المجاورة للمزارع المشتركة، تفعيل دور الإرشاد الزراعى والتدريب للمحليين من الأفارقة فى المجالات الزراعية المختلفة.