قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يتضمن ضوابط حاسمة لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية، ليتم ترخيصها من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنفس إجراءات إصدار الصحف.

وأكد وكيل الإعلام ، أن الإعلام الإلكترونى جزء أساسى من المشهد، وبالتالي القانون الجديد رأى ضرورة تقنينها بتراخيص وضوابط، للقضاء على حالة الفوضى التي انتشرت من خلال عمل مواقع إخبارية إلكترونية خلال الفترة الأخيرة، قائلا:" المواقع الإلكترونية والإخبارية هتصدر بضوابط ومحددات وفق تقنينها في قانون تنظيم الصحافة الجديد".

ولفت إلى أن التقنين سيتضمن آليات مواجهة نشر الأخبار الكاذبة والإعلانات، وغيرها من المحددات التى تضبط العملية الإعلامية للمواقع الإلكترونية والإخبارية، مشيرا إلى أن القانون لايزال يناقش بشكل دقيق فى لجنة الإعلام بمجلس النواب من أجل الوصول لأفضل الآراء والأفكار لتنظيم الصحافة.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام الصحفيين بالمواقع الإلكترونية والإخبارية لنقابة الصحفيين، بعد تقنينها وفق قانون تنظيم الصحافة قال عبد القادر:"القانون لم يتطرق لهذا الأمر، لأن هذا شأن قانون نقابة الصحفيين وليس شأن قانون تنظيم الصحافة"، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن النقابة لديها رؤية لتعديل قانونها بشكل عام خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أنه يعلم أن النقابة لديها رؤية فى تطوير وتعديل قانونها بشكل كامل، وذلك وفق حديث نقيب الصحفيين، مؤكدا على أنه لا يعلم إذا كان التعديل سيشمل إمكانية ضم الصحفيين بالمواقع الإلكترونية إلى النقابة أم لا، مشددا فى الوقت ذاته على أن الأمر يخص نقابة الصحفيين والقانون القائم عليها وليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

يشار إلى أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، أكد أن النقابة تعد قانونا جديدا يتضمن أن يكون المحرر الإلكتروني عضوًا في نقابة الصحفيين ولكن بنظام مؤسسي وهيكل تحريري وسيحصل على الترخيص من المجلس الأعلى للإعلام شريطة أن يكون له هيكل تحريري وإداري وتمر عليه فترة، أي سيكون هناك ضوابط صارمة لأن الصحافة الإلكترونية مستقبل المهنة.