أكدت المملكة العربية السعودية أن التحقيقات التي أجراها المدعي العام مع الأمراء الموقوفين بتهم الفساد تمت بالتوافق التام مع القوانين السعودية، وذلك ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" زعمت فيه أن الأمراء تعرضوا فيه للتعذيب وتركيب أساور إلكترونية في الكاحل، على حد قوله.

وأضافت في رسالة إلكترونية إلى الصحيفة، أن الحكومة السعودية تنفى الاتهامات بالتعذيب بوصفها غير صحيحة على الإطلاق.

ونقلت عن مسئولين سعوديين قولهم إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودية الذي سيزور الولايات المتحدة قريبا أجرى مجموعة من الإصلاحات من بينها قيادة المرأة وفرص الترفيه وترجمات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ونفى هؤلاء المسئولين تعذيب السجناء حيث وصفوا عملية اعتقال الأمراء في الريتز كارلتون بأنها منظمة قانونية.

وأشارت إلى أن كل الأمراء الذين خضعوا للتحقيقات لديهم الحق في وجود مستشار قانوني بالإضافة إلى الرعاية الصحية لتحديد الحالات المزمنة والموجودة سلفا.

ونشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقا مطولا يتضمن معلومات جديدة نقلتها عن عدد من الأمراء والمسئولين والمليارديرات المفرج عنهم من "ريتز كارلتون" أخيرا، ضمن حملة مكافحة الفساد، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وادعت "نيويورك تايمز" أن "رجال الأعمال، الذين كانوا يعتبرون عمالقة الاقتصاد السعودي، يلبسون الآن أساور إلكترونية في الكاحل، تتبع تحركاتهم، والأمراء الذين كانوا يقودون قوات عسكرية ويظهرون على أغلفة المجلات العالمية، لا يمكنهم التحرك بحرية ويتم مراقبتهم من قبل حراس، ولا يمكنهم ولا أسرهم الطيران بطائراتهم الخاصة للوصول إلى حساباتهم البنكية، وحتى زوجاتهم وأطفالهم ممنوعون من السفر".

وكان محمد بن سلمان قد وصف الموجة الجديدة من الإصلاحات في السعودية وحملته ضد الفساد بأنها جزء من العلاج بـ"الصدمة" الذي يعد ضروريًا لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة وكبح التطرف.