أقرت سنغافورة قانونا جديدا اليوم الأربعاء يمكنها من حظر التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو لمواقع الهجمات الإرهابية أو نقل معلومات عن عمليات أمنية وسط انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول بأن الخطوة قد تحد من حرية الصحافة.

وتعتبر الدولة/المدينة الغنية من أكثر دول العالم أمانا لكن السلطات تقول إن متشددين إسلاميين يستهدفونها منذ تسعينيات القرن الماضي وكثفت جهودها لردع أي هجوم.

ويشمل القانون الذي طرح الشهر الماضي بنودا تتعلق بمنع أي شخص من تصوير لقطات فيديو أو التقاط صور فوتوغرافية لمنطقة وقع فيها هجوم إرهابي.

ويمكن كذلك أن يمنع نقل رسائل نصية أو صوتية عن العمليات الأمنية. ومن الممكن تنفيذ الإجراءات بموجب أمر "بوقف الاتصالات" إذا أقره وزير الداخلية ونفذه قائد الشرطة.

وقالت جوزفين تيو الوزيرة بمكتب رئيس الوزراء للبرلمان قبيل التصويت على القانون "أمر وقف الاتصالات ليس تعتيما إعلاميا على واقعة الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية إن تسريب معلومات للإرهابيين يمكن أن يهدد حياة ضباط الأمن والمحاصرين بسبب الهجوم مشيرة إلى التغطية الإعلامية لعمليات الشرطة في هجوم عام 2015 في باريس وهجوم عام 2008 في مومباي بالهند.

وأبدت جماعات تؤيد حرية الصحافة قلقها من أن يعطي القانون الحكومة سلطة تقييد ما يمكن نشره.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إدراج الاحتجاجات العامة كمثال على "وقائع خطيرة" يعني أن القانون يمكن استخدامه للتعدي على حرية التعبير.

وفي سنغافورة يطلب من أي شخص ينظم احتجاجا عاما الحصول على إذن من الشرطة ولا يسمح له بذلك إلا في منطقة بعينها في ساحة صغيرة بوسط المدينة وتقتصر المشاركة على مواطني سنغافورة والحاصلين على إقامة دائمة فيها.