صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هى إحدى أفضل وسائل التنمية الاقتصادية، وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الاجنبية والتطوير التكنولوجى وتنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً فى وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى، ويستهدف تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات.

وقال الوزير فى بيان له، اليوم الخميس، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات لزيادة اندماجها فى الاقتصاد القومى، كذلك إعادة تفعيل برامج التدريب من اجل التشغيل والتى ساهمت وبشكل كبير فى مواجهة مشكلة البطالة.

وأكد قابيل أن هذا الاتفاق سيسهم فى إحداث تكامل فى منظومة النهوض بالمشروعات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال تقديم التدريب والدعم الفنى لتنمية القطاعات الصناعية والانتاجية، خاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة فى التوسع والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار قابيل إلى أن هذا الاتفاق مدته عامين قابلة للتجديد، ويستهدف وضع اسلوب وآليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق، لتيسير العمل على ان تجتمع اللجنة كل 3 شهور لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الانشطة الواردة بالاتفاق والاشراف على تنفيذ تلك الانتشطة ومتابعتها واعداد التقارير وتحديث الاليات .

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية، أن هذا الاتفاق يسهم فى نقل فكر التدريب من اجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات المصرية، حيث سيقوم  اتحاد الصناعات فى إطار هذا الاتفاق بتنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى، من خلال تحديد القطاعات الانتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية، والتنسيق لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد، للمساهمة فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة والتنسيق بشان ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى، لتقوية سلسلة القيمة وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير الدراسات الفنية والقطاعية المتاحة لدى الغرف لدراسة الفجوات المالية وغير المالية والتنسيق بشأن سد تلك الفجوات مع الجهاز والمشاركة فى تفعيل برامج الجهاز الخاصة بالحفاظ على استدامة تنافسية ومسؤلية الشركات

وأشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتصميم وأدارة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الواعدة، وحصر افكار ووسائل التطوير الواردة من المصانع والتى تصلح لأن يتم تحويلها الى مشروعات إنتاجية حقيقية، وتعزيز الوعى بين أفراد المجتمع حول أهمية ومنافع برامج التدريب المهنى والتقنى، "وتحسين النظرة المجتمعية للعمل الفنى والمهنى واستحداث نظم تدريبية وبناء قدرات مقدمى التدريب وذلك من خلال تصميم وتطوير حزم تدريبية ومناهج تغطى مهن ومهارات مختلفة ، مثل الملابس الجاهزة والجلود والاثاث وغيرها من المهن المتشرة فى كافة محافظات مصر

كما اشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز سيقوم فى إطار الاتفاق التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتوفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفنى والإدارى على الصناعات ذات القدرة التنافسية، والتنسيق بشأن تفعيل مسابقات ربط التعليم الأكاديمى باحتياجات تطوير المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق بشأن تفعيل منهجية ومخرجات برنامج مستويات المهارة القومية (NSSP) ومشروع تنمية المهارات (SDP) لتنفيذ أعمال المشروعات المشتركة بين الجهاز والوحدة.

ولفتت جامع إلى أنه سيتم ايضا التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على تصميم أليات تمويل مستحدثة للتدريب، بالاشتراك مع القطاع الخاص والتنسيق مع الاتحاد فيما يخص نشر خدمات الجهاز  لدى اعضاء الاتحاد والغرف الصناعية المختلفة ، فضلا عن تفعيل برامج التدريب بغرض التشغيل وتوفير فرص العمل للمساهمة فى خفض معدلات البطالة ودراسة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة طبقاً للوائح المعمول بها داخل الجهاز .