قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك عددا كبيرا من الوزارات شاركت في إعداد قانون ذوي الإعاقة، ومرتبطة بتنفيذ وتفعيل هذا القانون.

ولفت حنفي، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن وزارة النقل مطلوب منها تهيئة وسائل النقل لذوي الإعاقة وتخفيض بقيمة 50% على وسائل النقل، ووزارة التضامن مسؤولة عن المعاشات لذوي الإعاقة.

وتابع حنفي، أن وزارة الإسكان مسؤولة عن توفير 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة غير القادرين، ووزارة الصحة مسؤولة عن بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي، ووزارة التعليم مكلفة بتوفير الدمج التعليمي، ووزارة التعليم العالي مسؤولة عن توفير الأماكن الخاصة بذوي الإعاقة في الجامعات والمدن الجامعية وحقهم في الالتحاق بكل الكليات على حد سواء.

وناشد حنفي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قبل إنتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها الدستور والتي مر منها شهرين منذ صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.