أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل نائب مأمور مركز شرطة أطفيح بكفالة 10 آلاف جنيه فى القضية المتهم بها بسرقة محركات "مواتير"، من السيارات المحجوزة على ذمة قضايا، كما أخلت المحكمة سبيل ميكانيكى وجددت حبس فرد شرطة فى ذات القضية.

وذكرت مصادر أمنية أن نائب المأمور "محمد.أ" استغل عمله وسلطته فى تعيين الخدمات الأمنية الخاصة بتأمين الجراج، الذى يحتوى على السيارات المحتجزة على ذمة قضايا لسرقة المواتير الخاصة بها.

وأعلنت المصادر، إن نائب المأمور استعان بفرد شرطة بمركز أطفيح برتبة "رقيب" يدعى "أحمد.ش" لمساعدته فى ارتكاب الواقعة، حيث كان يستغل فرصة استبدال الخدمات المسئولة عن تأمين جراج المركز، لحضور ميكانيكى للاستيلاء على مواتير السيارات وبيعها لعملائهم من أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستعملة.

مضيفة الى أن نائب المأمور استغل سلطته فى تعيين المتهم الثانى "رقيب الشرطة" خدمة لتأمين الجراج ليلا، لإمهال الميكانيكى الفرصة لممارسة عمله فى الاستيلاء على مواتير السيارات، وتحميلها على سيارة نقل خاصة به، لنقلها إلى عملائهم وبيعها لهم، كما استغل المتهمون أن الجراج يبعد عن مبنى مركز شرطة أطفيح لارتكاب السرقات.

وأظهرت المصادر إن السرقات كانت تقتصر فقط على مواتير السيارات، وإنه تم الكشف عن تلك السرقات عندما لاحظ معاون ضبط المركز اختفاء موتور سيارة، وبفحص عدد من السيارات تبين اختفاء المواتير الخاصة بها، فبدأ فى إجراء عملية جرد ليكتشف سرقة عدد من المواتير الخاصة بالسيارات المحتجزة على ذمة قضايا، فأبلغ الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، وبإجراء التحريات تبين تورط نائب المأمور ورقيب شرطة فى الاستعانة بميكانيكى لسرقة مواتير السيارات.

وأضافت المصادر أنه تم تصعيد الأمر للواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وعقب التأكد من صحة التحريات تمت مواجهته بالاتهام المنسوب إليه، والتحفظ على السلاح الميرى الخاص به، كما تم القبض على رقيب الشرطة والميكانيكى، وعدد من عملائهم من تجار قطع غيار السيارات المتورطين فى شراء المسروقات، وإخطار نيابة الأموال العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.