أكدت المملكة المغربية أن الضربة العسكرية لسوريا تعقد الحلول السياسية، معربة عن أسفها لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما التصعيد العسكري أمس بسوريا.

وأشارت المملكة المغربية في بيان إلى أن المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء.

واستطرد البيان: إن تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب.

وأشار البيان إلى أن التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام.

كما أن تدبير النزاعات الدولية، بشكل مزدوج، باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.

واختتم البيان بأن المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب.