وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها صباح اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والادارة والتصرف في أموال جماعة الاخوان الارهابية.

وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان او شخص ينتمي الى جماعة ارهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة والتى نصت على ان تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب ان يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة إلا ان المستشار محمود فوزى أكد أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يحقق الغرض وايده المستشار بهاء ابو شقة فى نفس الراى قائلا ان قرار ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

وطالب النائب ابو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر والتى تتضمن ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب ابو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة اى تكون مفتوحة وان تصبح الغرامة حد ادنى خمسين الف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.