أعلن صندوق النقد الدولى اليوم، الثلاثاء، أنه مازال متفائلا بصدد التوقعات الاقتصادية لأسواق آسيا الناشئة، حيث وصف المنطقة بأنها "المحرك الأبرز للنمو العالمى”، على الرغم من المخاوف بشأن النزاعات التجارية والدين المتصاعد.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، أن يبلغ النمو العالمى 3.9% فى 2018، مع استمرار انتعاش الاقتصاد العالمى واحتفاظ الدول بسياسات مالية داعمة.

وبين الصندوق أن التوسع الأسرع سيظل مركزا فى آسيا، حيث ستحقق الاقتصادات القوية مثل الصين والهند ومجموعة كبيرة من دول جنوب شرق آسيا أداء أعلى من المتوسط العالمى.

وأبقى صندوق النقد الدولى على تقديراته دون تغيير للنمو فى الصين عند 6.6% لعام 2018 و6.4% 2019، فيما توقع أن يرتفع اقتصاد الهند بنسبة 7.4% هذا العام و7.8% فى 2019.

وأوضح الصندوق أن العملاقين الآسيويين شهدا انتعاشا لتوقعاتهما الاقتصادية وسط الطلب العالمى القوى على صادراتهما وارتفاع الإنفاق من أعداد هائلة من السكان.

اما بالنسبة الى اقتصادات جنوب شرق آسيا المزدهرة مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، توقع "النقد الدولى” أن تحافظ بشكل جماعى على نمو أعلى من 5% خلال العامين القادمين، مضيفا "لا تزال أسواق آسيا الناشئة، التى يتوقع أن تستمر فى النمو بنحو 6.5% خلال 2018 و2019، المحرك الأهم للنمو العالمى”.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، قفزت التجارة العالمية مسجلة 4.9% العام الماضى، حيث كان المصدرين الصينيين من بين أكبر المستفيدين.

ولفت الصندوق إلى أن تزايد التوترات التجارية والجيوسياسية ومخاطر التحول نحو السياسات الحمائية هى من بين أكبر المخاوف التى تهدد اقتصادات آسيا.

وقال الصندوق أن زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية غير الجمركية قد تضر بأسواق المال وتعطل سلاسل التوريد العالمية وتبطئ انتشار التكنولوجيا الجديدة وتقلل من الإنتاجية العالمية والاستثمار، مشيدا بجهود المسئولين الصينيين لكبح جماح الجزء الأكبر والأكثر خطورة من القروض والمعروف بـ"المصرف الظل"، مستكملا: "ومع ذلك، لا يزال إجمالى نمو الائتمان مرتفعا"، كما حذر من أن مشكلات الديون والجودة الائتمانية فى البنوك الهندية "ستعوق الاستثمار".