استعرض المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية واستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية، وأهميتها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل المقومات التى تتميز بها مصر، بما يجعلها سوقا واعدة للتجارة الإلكترونية، ليتكامل هذا مع "رؤية مصر2030"، من أجل ضمان تحويل مصر لاقتصاد تنافسى متنوع وقائم على المعرفة.

وتناول "القاضى"، فى كلمته بالجلسة رفيعة المستوى حول "الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية" التى عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد" ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية بجنيف، برئاسة الدكتورة إيزابيل ديورا، نائب الأمين العام للمنظمة، المقومات الداعمة للتجارة الإلكترونية التى تتميز بها مصر؛ ومنها توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة فى أنحاء الجمهورية، خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام فاعل للمدفوعات، تحت إشراف البنك المركزى المصرى، يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان، وتطور القطاع اللوجستى وانتشار مراكز خدمات البريد المصرى فى محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.

وأدار الجلسة رفيعة المستوى التى تعقدها منظمة "أنكتاد"، السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، بمشاركة السفير فاروق إميل رئيس بعثة الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجموعة الـ77 والصين، وشاميكا سيريمان رئيس قطاع التكنولوجيا فى أنكتاد، وراجوه مالهوترا رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة ماستركارد العالمية، وشملت الجلسة مداخلات من خبراء من السعودية، وممثلين من مجموعة البنك الدولى، وشركة DHL العالمية، وأدارها السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة.

وأكد المهندس ياسر القاضى، أهمية الاستراتيجية فى استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير رسمى، ودمجه فى المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصرى، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.

وأوضح وزير الاتصالات، الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التى يمكن أن تواجهها مصر فى مجال التجارة الإلكترونية، من خلال استمرار العمل فى تنفيذ خدمات الإنترنت فائق السرعة، وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق الريفية والنائية، والعمل على تحسين إجراءات التصاريح الجمركية، وإعداد برامج لرفع الوعى حول أهمية استخدام آليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات، بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدى للتحول نحو استخدام خدمات الدفع الإلكترونى.

وأشار الوزير، إلى أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات، لتنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق الاستراتيجية فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ديسمبر الماضى، وتعد نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد"، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية.

وتشتمل الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية، ومجموعة من التوصيات لدعم سياسات صانع القرار فى الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما تحتوى على عدد من المشروعات والمبادرات الداعمة لدفع هذا النشاط، والفرص التى تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم، إضافة إلى أنها تقدم مجموعة من التوصيات لعلاج التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فى مصر، من واقع التجارب الناجحة للدول، خاصة فى مجال اللوجستيات، والبنية التحتية للاتصالات، والنقل، وتسهيل التجارة، والبيئة التشريعية والقانونية، ونظم الدفع الإلكترونى، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والشراء الإلكترونى بالجملة.