قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده لجلسة 29 أبريل المقبل للاطلاع والرد على طلبات التدخل.

وفى بدء الجلسة، طالب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، التدخل هجوميا في الدعوى، والتأجيل للإعلان.

وعقب مرتضى منصور، على طلب دفاع ممدوح عباس، قائلا: «انكشفت المؤامرة، وممدوح عباس ليس له صفة بالتدخل في الدعوى، وتبين مصدر قرار الوصاية الحقيقي على النادي وأنهم رتبوا له بليل».

مضيفا «منصور»: «نحن في دولة قانون، ولا أحد فوق القانون، وموظف وزارة الشباب وقع على العقود والشيكات مكاني».

متابعا: «إحنا مش طراطير ومش حرامية.. أنا مندهش، اللائحة الاشترشادية تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالتوقيع على العقود وبعدها يوافق مجلس الإدارة على هذه العقود، فكيف يوقع موظف مكاني على شيكات بملايين الجنيهات".

وتابع: "ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق حرر محاضر بتزوير العضويات وبعد الفحص تبين أن جميعها سليمة، فضلا على أن هناك عدد كبير من المخاطبات توضح صحة العضويات'.

ووضح انه: "بعد تشكيل اللجنة الثلاثية لادارة النادي، تم تشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص العضويات المستثناه طلبت عناوين العضويات ومقار أعمالهم، ولن أسمح بأحد الحصول على بيانات العضويات المستثناة حتى لا يصابوا بأذى من الارهابين منتظرين ذلك للأنتقام، لأنهم شخصيات مهمة بالدولة وقضاة دوائر الإرهاب".

وتابع: "انا ممكن اشتري دماغي واسافر، لكن لن يترك النادى لعدد من المنتفعين يريدون ان يدمروا النادى".

وتوحه بحديثه للمحكمة: "إحنا جايين نطلب انقاذ نادي، والوزير لو عايز يسلم النادي لممدوح عباس مرجان أحمد مرجان يتفضل ونقعد في بيتنا".

وعقب انتهاء الجلسة، هاجم مرتضى منصور، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قائلا: "النادي بينهار ولما جنش ييجي فيه جون يشتموا في أنا، وموظف وزارة الشباب يوقع على العقود" بسبب اللجنة المشكلة منه لإدارة الشئون المالية بالنادي.

وأضاف منصور :"النهاردة المؤامرة انكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادي المفصولين ممدوح عباس وهاني شكري، ومصطفى عبدالخالق التدخل في القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة ادارة النادي وهو "مرجان أحمد مرجان " قاصداً رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

وطالب منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لانقاذ النادي، قائلا: "سيادة رئيس الجمهورية المحترم فيه مهزلة بتحصل، فيه مؤامرة على النادي، يوم ماتش المقاولين اتحجز على لعيبة الزمالك في الفندق، اللعب بقى على المكشوف".

ووصل "منصور" لمقر المجلس، وكان قد سبقه عشرات المواطنين من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا في القاعة، وسط تشديدات أمنية من تشكيلات لقوات الأمن المركزي.

وطالب ممثلو هيئة قضايا الدولة، الحاضرين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحامو اللجنة الأوليمبية المصري في الجلسة السابقة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدين أن قرار تشكيل اللجنة أصدرته نيابة الأموال العامة العليا، وهي جهة قضائية تتبع بصورة مباشرة مكتب النائب العام، وأصدرته كقرار متصل بعملها القضائي المتمثل فيما تجريه من تحقيقات في الشكاوى المالية المقدمة ضد مجلسي الإدارة الحالي.

كما طالب محامو الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى ما أقره قانون الرياضة الجديد من أحكام أناط فيها بمركز التحكيم بنطر المنازعات الرياضية والفصل فيها.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في نوفمبر الماضي، بعدم اختصاصها بنظر دعاوى المنازعات المتعلقة بالأندية الرياضية، وبصفة خاصة المرتبطة بتنفيذ الأهلي والزمالك، أكدت فيه أن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية

لوصاية الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ، وكان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل وتصحيح الأوضاع بقرار اداري يصدر منها.