رئيس غرف التجارية: لابد من حرية تحرك التجار والصناع بين مصر والسودان
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يمكن أن نفصل بين شطرى وادى النيل، فالسودان ومصر كانا، ومازالا وسيظلان وطنا واحدا، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التي نصبو إليها جميعا.
وأضاف: فإذا كانت الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمى والعالمى، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين شطرى وادى النيل، حرية انتقال الأفراد، حرية انتقال رءوس الأموال، حرية انتقال السلع، حرية انتقال الخدمات.
وتابع: "لا بد من إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وإلغاء كافة القوائم السلبية، لا بد من توحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، ولا بد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل.
وأشار" الوكيل" خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السودانى، إلى أنه لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف أفريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة
وفى هذا الإطار، فقد انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ أرقين ليتكامل مع منفذ قسطل وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون، وبدء العمل في الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بشمال السودان إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائى به.
وعلى الغرف ومجلس الأعمال السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات النقل واللوجيستيات، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع وفى مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية.
