أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى والتى ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حرصًا من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أى مبالغ مالية مقابل تلقيه الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%.

ولفت "مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ 140 جنيهًا، ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، مما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادت مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.

وأوضح " مجاهد" أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الاول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى، وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أي جهد فى سبيل المريض المصري.