قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حجم المستحقات التي سددتها الوزارة خلال العام الجاري حوالي ٥٥٠ مليون دولار، عبر دفعتين خلال شهري فبراير ومارس.

وبحسب آخر بيان رسمي لوزارة البترول، والصادر في يوليو ٢٠١٧ فإن قيمة مستحقات الشركاء الأجانب بلغت ٢.٤ مليار دولار، ولم تعلن الوزارة عن آخر مستجدات الأمر منذ ذلك الحين.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي عن اعتزام الحكومة سداد ٨٥٠ مليون دولار خلال الفترة المقبلة، علما بأن المستحقات هي "حساب جاري" بشكل شهري.