أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات 14 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد، لجلسة 27 أغسطس المقبل، لحين إعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.

وأشارت الضوابط،إلى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.