وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "حراس العقارات".

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصيين "حراس العقارات".

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يشترط توافر عدة اشتراطات للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، منها أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، و ألا يقل سن طالب الترخيص علي 18 عاما، و ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والإلمام بالقراءة والكتابة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن اللجنة انتهت إلي أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "الحارس الخاص"، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلي المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يوماً علي الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، و تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهًا خلال مدة الترخيص أو تجديده.

وأكد "عامر" أن مشروع القانون غلط العقوبات لمن يخالف أحكامه، وتصل إلي الحبس والغرامة، مع إلغاء الترخيص إذا حكم علي المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.