انعقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنه 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكل أنواعها واللوجيستيات، وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كل الخدمات اللوجيستية وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري، حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والإفراج عن رأسمال الشركة.

صرح وزير النقل، خلال انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات، أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة وهى اتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها، بالإضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الاستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة وكذلك القدرة على تجديد واستغلال الطاقات غير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادر آمنة للتمويل في المستقبل دون الاعتماد موازنة الدولة، وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي.

وأضاف عرفات، أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة والوكالة الملاحية الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية التوريدات البحرية تموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ أعمال القطر، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، خدمات التخليص الجمركي خدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل: صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.

جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم: (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5%) ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.