قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إرسال تقريره السنوى لرئاسة الجمهورية وإلى رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التقرير شفاف للغاية، ولخص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام، وبه توضيح للقرارات التى اتخذها المجلس.

وأكد مكرم، خلال مؤتمر استعراض تقرير المجلس الأعلى للإعلام السنوي، أن السلطة الوحيدة التى لها الحق القانونى في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو من له الحق إعداد أي قوانين.

وأضاف: "نحن نحكم عقلنا فيما يتم اتخاذه من قرارات وعقوبات ضد المخالفين، وأقصى عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ"، مطالبا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام بحيث يستطيع التنظيم بين الهيئات الثلاثة.

وتابع: "نرحب بالنقد حول أداء المجلس، ولكن هناك مهاجمات نرفضها"، موجها الشكر لكل المشاركين فى تنفيذ وإعداد التقرير السنوى الأول للمجلس.