طلبت الحكومة التونسية من هيئة "الحقيقة والكرامة" إنهاء عملها قبل نهاية شهرمايو الجاري، فيما يجتمع مجلس الهيئة مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأن القرار الحكومي.

 أصدرت الحكومة التونسية مراسلة رسمية إلى هيئة "الحقيقة والكرامة" المكلفة بملف "العدالة الانتقالية" أبلغتها فيها بتسليم تقريرها النهائي الإداري والمالي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحسب ما ينص عليه القانون المؤسس للهيئة، وتسليم وثائقها إلى هيئة الأرشيف الوطني وإعادة إلحاق موظفيها بوظائفهم السابقة وتسليم مقراتها. 
وقال عضو مجلس الهيئة صلاح الراشد  إن الحكومة استندت في قرارها الذي بلغ الهيئة أمس الثلاثاء، إلى مصادقة خاطئة للبرلمان بداية  فبراير الماضي، رفض فيها تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية أخرى، كما كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أقرت تمديد عمل الهيئة واعتبرت أن قرار البرلمان غير نافذ باعتبار عدم توفر نصاب الأغلبية بسبب انسحاب نواب كتل رفضا للخلل الإجرائي في عقد الجلسة حينها.
وتنتهي المهلة القانونية للهيئة التي أسسها المجلس التأسيسي التونسي في ديسمبر 2013 شهر مايو، لكنها قررت استكمال عملها حتى شهر  ديسمبر المقبل دون موازنة مالية، لاستكمال مسار عملها والبت في ملفات العدالة الانتقالية، حيث كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تلقت منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة يناير 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49 ألف ضحية.

وقبل يومين قررت هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس بدء إحالة ملفات قضائية ضد ما يقارب 100 مسؤول أمني وسياسي تونسي تورطوا في قضايا التعذيب والاختفاء القسري للمناضلين الإسلاميين واليساريين المعارضين للنظام في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابين بن علي في تونس.

وقال صلاح الراشد، إن مجلس الهيئة سيجتمع مساء اليوم لاتخاذ الرد المناسب على القرار الحكومي ، مشيرا إلى أن " هذا القرار الحكومي المفاجىء يهدف إلى إعطاب مسار العدالة الانتقالية".

ويتوقع أن يتزايد الجدل القانوني بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة والقوى السياسية الداعمة لاستكمال الهيئة مسارها والرافضة لذلك، مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة للهيئة لإنهاء عملها نهاية شهر أيار/مايو الجاري.