أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي رفضها إلغاء نتائج تصويت أفراد الجيش ووزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق محذرة من نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد.

وقالت الكتلة في بيان لها: "مجلس النواب أجرى تعديلات على قانون الانتخابات، وحسب هذه التعديلات هناك إجراءات جديدة تتعلق بنتائج الانتخابات، وهو ما يثير تساؤلات مراكز وأطراف سياسية عدة عن توقيت هذه التعديلات، وشكوكا بشأن جلسات مجلس النواب، خاصة وأنه لم يتضح بعد دستورية الجلسة التي عقدت في 28 مايو الماضي من عدمه، وما إذا كانت هذه الجلسة قانونية أم لا؟".

وأضاف البيان، أن "كتلة الاتحاد الوطني، تؤكد تأييدها اتخاذ أي مسلك قانوني لإظهار الحقائق بشأن نتائج الانتخابات، وتدعو المحكمة الاتحادية إلى إعلان موقفها".

وورد في البيان أن "الفقرة التي تتعلق بإلغاء نتائج التصويت الخاص بقوات البيشمركة، والشرطة، والأسايش في إقليم كردستان، عبارة عن خرق دستوري، ونسأل هل يجوز حرمان أفراد هذه القوات التي أسهمت في مواجهة "داعش"، والحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، من حقهم في التصويت؟".

وأكد الحزب رفضه الشديد للفقرة، مؤكدا ضرورة اعتماد الطرق القانونية في حال وجود شكوك بنتائج المركز الانتخابي، داعيا الأطراف التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص في كردستان إلى الأخذ بنظر الاعتبار حساسية الموقف.

وطالب البيان "جميع الأطراف السياسية، بتغليب المصالح العليا للعراق وشعبه، والحوار تحت ظل الدستور، لقطع الطريق أمام نشوء أزمة سياسية كبيرة، في وقت لا تتحمل فيه الأوضاع المزيد من الأزمات".