تضمن مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، حظر بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، إلا بشروط.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة (67) بأنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.

ولا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.