أكدت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشابه لقانون الحكومة، موضحة أنه تم إجراء ورش عمل لمناقشة القانون وأن الحكومة قامت بتعديل بعض المواد بالمشروع للنهوض وتطوير المشروعات الصغيرة بمصر.

وأضافت "أبو السعد" ، أن المادة الخاصة بوجود ضريبة مقطوعة بأن تكون هناك ضريبة على المشروع ولكن بتسهيلات، كان عليها بعض المناقشات والخلافات، مشيرة إلى أنه لابد أن تكون هناك إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات من إنطلاق المشروعات، وذلك لتحفيز المستثمرين الصغار في الدخول في الاقتصاد الرسمي.

وطالبت النائبة أن يتم التعامل مع أصحاب المشاريع في نسبة التأمينات كعامل وليس صاحب عمل ليكون نسبة التأمينات أكبر، لأنه لابد أن يكون هناك فارق في التعامل بين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبين أصحاب المشروعات المتوسطة والصناعات العملاقة، وذلك لجذب الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي.

وأكدت النائبة على أهمية إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة بدون تعقيدات لتنمية قدراتهم في هذه المرحلة، لتطوير الإقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه لابد من وجود منظومة لتتعامل مع المشروعة، لذلك تم إنشاء الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة، ولكن بعد بدء عملها وإرجائها لوزارة الصناعة أصبح دورها ضعيفاً جدًا، لذلك لابد من إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ استراتيجية واضحة للنهوض بهذا الملف، ولإنتاج مصنوعات بديلة للواردات، وتصدير المنتجات للخارج وخلق سوق بيع لها، أو أن يتم اتباع الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة لرئيس الوزراء.