عقدت  دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية ومكتبة الإسكندرية، بروتوكول تعاون من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذي تمتلكه دار المحفوظات الكترونيا.
وذكر بيان وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، حيث يشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات واحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويا.
وأشارت د. سامية حسين - رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التي تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي، وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات أخرى مع كلا من: «اللجنة العليا للانتخابات، وعدد من الجامعات مثل السويس، ودمنهور، وسوهاج، وطنطا، وقنا، وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية».
كما أكدت أن هذه الجهود تأتى في إطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الالكتروني على جميع جهات الدولة وفى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط - وزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر.
وأضاف أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عاماً من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع.
وأشار إسماعيل أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم إنشاؤها عام 1829 ميلاديًا، وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر وغيره من الأشياء القيمة.