اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع قيادات الوزارة والعاملين بها، فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية فى أداء الشركات التابعة، وكذلك تكليفات القيادة السياسية ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية.

وأكد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها بما يسهم فى تعظيم مساهمة الشركات فى الاقتصاد القومى، والتحقق من الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أى استثمارات جديدة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها خاصة وأنها تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التى تعمل بها الشركات التابعة، والاستعانة بخبرات القطاع الخاص.

كما أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة والاستفادة من الطاقة البشرية مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.