صرح أحمد كوجك نائب وزير المالية ، أن الموازنة العامة للدولة هى الموازنة الثانية المتكامله والتى تم التخطيط لها منذ فترة .

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالى وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن .

وأوضح أن الوزارة أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين بالقانون.

وأكد أن تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه وبلغ اجمالى زيادة الأجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف ، وبلغت إجمالى تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى الحد الاعفاء الضريبى نحو 9 مليارات جنيه.

وأكد أن الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي.

ونوه إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.