صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال الفترة المقبلة لابد من إزالة جميع الحدود بين مصر والسودان، وإلغاء جميع القوائم السلبية، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، وحرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل.

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية، "نسعى لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسودان ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية التى تجمعنا سويا".

وأوضح أنه في الفترة المقبلة لابد من تكامل شطرى وادى النيل، وهى رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، مؤكدا: "لا يمكن أن نفصل بين شطرى وادى النيل، فالسودان ومصر كانتا ومازالتا وطنا واحدا، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسوبوها من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبو إليها جميعا".

وشدد على أن الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمى والعالمى، الأمر الذي يتوجب معه أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين شطرى وادى النيل، مثل حرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وحرية انتقال السلع، وحرية انتقال الخدمات.

وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار تلقى مكالمة هاتفية من نظيرة حاتم السر على وزير التجارة السودانى لتهنئته بتولى منصبه الوزارى فى الحكومة الجديدة.

وأكد نصار أن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية وتتمتع بخصوصية مشتركة، وهو الأمر الذى تسعى حكومتا البلدين لاستغلاله بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى، خاصة فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة للرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير لنقل هذه العلاقة إلى المستوى الذى يرقى للعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين شعبي البلدين الشقيقين.