في مرمي خبراء الاقتصاد والمواطن المصري ، جاء قرار الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، بزيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50 % ، والذي أصدرته مؤخرا في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأتها مصر عام 2014 بهدف خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة .

ووسط موجة من ردود الأفعال توقع خبراء الاقتصاد ، أن هناك 3 أسباب قد تجعلها تتراجع عن قرار إلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا بنهاية العام المالي 2018-2019 ، لاسيما وأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لم يتضمن مواعيد محددة لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن وهذا ما اكده المحلل الاقتصادي نعمان خالد ، أن تتجه نسب التضخم نحو الارتفاع، بحلول شهر يونيو المقبل، إن قامت الحكومة بتحرير أسعار الوقود والمحروقات.

وأضاف المحلل الاقتصادي ، أن البنك المركزي سيلجأ إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى 16%، على أن يتم خفض سعر الفائدة في الربع الأخير من العام المالي الجديد.

وبدوره ، يرى طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أن توقيت تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية غير مناسب، إذ أن الفنادق تعاقدت مع الشركات الاجنبية على أسعار البرامج السياحية حتى نهاية العام الجاري، وفقا للأسعار القديمة، ومن الصعب تعديل الأسعار حاليا، موضحا أن الفنادق ستتحمل فارق الأسعار لحين انتهاء التعاقد.

واضاف " شلبي " ، أن زيادة أسعار المحروقات يضاعف الأعباء على القطاع السياحي بعد الزيادة الأخيرة في سعر الكهرباء، موضحا أن القطاع السياحي لم يسترد حتى الآن كامل عافيته، وتلك الزيادات تمثل عبئا إضافيا عليه.

لهيب الأسعار

في الوقت ذاته ، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تنفذ خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ، خاصة وانه لا يمكن تغيير هيكلة الحكومة ومصر في منتصف الطريق كما هو الحال .

وأضاف "الفقي" ، أن لهيب الأسعار قل ، مبقاش يحرق بقى يلسع بس.. ولكن تحتاج مزيدا من الضبط من خلال سعي الحكومة الحالية لتوفير فرص العمل ، وضبط الأسعار أهم ما يشغل المواطن المصري، ويجب أن تهتم به الحكومة لسد تلك الفجوة .

مستحقى الدعم

ويؤكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدولة وفرت 50 مليار جنيه من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، وتضخ 60 مليارا في الدعم الذي يتم توجيهه إلى الفئات المستحقة فقط.

وأضاف استاذ التمويل أن رفع أسعار الوقود أو الكهرباء له أهداف، أهمها ترشيد الاستهلاك والحفاظ على موارد مصر الاقتصادية ، مشيراً إلى أن الحكومة بهذا الشكل تخفف من عبء عجز الموازنة وتوفر الأموال للمشروعات القومية التى تستفيد منها البلاد، والدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرر أموالا كان يستفيد منها المجتمع ككل، وتعيد توجيه هذه الأموال للفئات الأقل دخلا.

رغيف العيش

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف العيش قضية أمن قومى، ولابد أن تراجع وزارة التموين سعر مدخلات الإنتاج مع أصحاب المخابز دوريًا، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السولار أدى لزيادة سعر جميع مستلزمات إنتاج رغيف العيش.

وأضاف حماد، أن توقيت رفع أسعار المحروقات صعب جدًا، مشيرًا إلى أنه يجب على وزارة التموين مراجعة تكلفة رغيف العيش مع أصحاب المخابز كل 6 أشهر نظرًا للمتغيرات التى تحدث فى أسعار المنتجات كل فترة.

وأوضح أن الدولة تدعم السولار والغاز فقط، بينما باقى مدخلات صناعة رغيف العيش يتم شراؤها بالسعر العادى كباقى المواطنين، ما يكلف أصحاب المخابز فرق السعر، مؤكدًا أن المخابز تتنتج يوميًا 300 مليون رغيف.

وفي سياق أخر، جاء قرار الحكومة بزيادة اسعار المحروقات متضاربا مع تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، بأن من غير الوارد إقرار أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي، في 30 يونيو  2018 على حد تعبيره .

وأضاف " وزير البترول " في تصريحات سابقة ، أن المنتجات البترولية ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار سابقاً»، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.