صرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رسالة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية باتت محددة فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى ليكون لدينا مناخاً تنافسيا بناءً يدعم الاقتصاد القومى ويخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، فضلا عن الحرص على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وأكد رئيس الهيئة، فى تصريح صحفى له ،أنه لن يقف كثيراً على ما حققت الهيئة خلال عام 2017 من التقدم 55 مركزًا فى تشريعات سوق المال بتقرير التنافسية الأخير، والقفز 33 مركزا فى تقرير أداء الأعمال الأخير فى حماية الأقلية من المستثمرين، فلدينا تحديا والتزاماً واضحا فى دفع وتشجيع التنمية الاقتصادية ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام  المساعدة فى إتاحة وتيسير التمويل لخلق فرص عمل للمواطنين وتيسير سبل الرفاهية لهم طالما أن كل 1% زيادة فى رأس المال السوقى تُضيف 20 نقطة أساسية إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار عمران، تعليقاً على إصدار الهيئة تقريرها السنوى، إلى أن التقرير السنوى يرتكز على قسمين رئيسيين، الأول يعرض لتطور أداء الأسواق المالية غير المصرفية مبتدأ بنظرة عامة على الوضع الاقتصادى المصرى، ثم مبرزاً لأهم مؤشرات أداء الأسواق المالية غير المصرفية خلال عام 2017، بعد أن شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية.

وبلغت الأقساط 24 مليار جنيه بقطاع التأمين بمعدل نمو 23% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%،  كما حقق سوق رأس المال فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال العام المنقضى مدعوماً بارتفاع ملحوظ فى سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة الإصدارات من 93 مليار جنيه خلال عام 2016 لتصل إلى 151 مليار جنيه فى عام 2017 بمعدل زيادة 62% .

وأصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوى عن عام 2017 ، متضمنا رؤيتها نحو بناء قطاع مالى غير مصرفى وطنى يتسم بالقوة والاحتوائية ويسهم بفاعلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالى المصرفى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.

كما رصد التقرير السنوى تطوراً ملحوظاً فى نشاط التمويل العقارى، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017 مقارنة 950 مليون جنيه فى العام السابق وبمعدل زيادة قدره 46% .

وفيما يخص التأجير التمويلى ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2017 إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة 19 مليار جنيه عن العام الماضى وبمعدل زيادة 26% وبالنسبة لنشاط التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة هذا العام 7.8 مليار جنيه مقارنة 5.5 مليار جنيه فى العام الماضى وبمعدل زيادة قدره 41% عن العام الماضى، ونجاح نشاط التمويل متناهى الصغر فى توسيع نطاق المستفيدين منه إلى 2.2 مليون مواطن.

 ويعرض القسم الثانى لجهود الهيئة فى مجال التشريع وتنظيم ورقابة الأسواق المالية غير المصرفية وما قامت به من خطوات نحو تعزيز التكامل داخل القطاع المالى غير المصرفى، وسعى الهيئة لتحقيق الانضباط والاستقرار للأسواق المالية غير المصرفية وحماية للمتعاملين أو تيسير إتاحة التمويل، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بتعزيز الشمول المال والسعى للانتهاء من إجراءات استصدار عدد من التشريعات فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى رؤية مصر 2030 .