يؤدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين اليمين الدستورية كرئيس للبلاد بسلطات جديدة كاسحة على بلد هيمن عليه واعيد تشكيله مرارا خلال حكمه الذي استمر 15 عاما.

ويعلن أردوغان الذي أطلق يد الرئاسة بحملة قاسية لضمان آمنة، اسماء المعينين في تشكيل حكومة نظامه الجديد واصفا اياها بأنها ستدفع باتجاه النمو لجعل تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. 

وفاز أردوغان باستفتاء العام الماضي بفارق ضئيل ليحل محل ديمقراطية تركيا البرلمانية بنظام يتمتع برئاسة قوية ، وتبع ذلك فوزًا حرجًا في الانتخابات الشهر الماضي في منصب تم تعزيزه حديثًا. 

ووصف التغييرات التي اجراها، بأنها أكبر إصلاح للحكم منذ الجمهورية التركية الحديثة تأسست من أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبًا، وهي ضرورية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان الأمن. 

ويرى مؤيدوه أنهم مجرد مكافأة لزعيم وضع قيم الإسلام في صميم الحياة العامة.

ويقول المعارضون إن القوى الجديدة ترقى إلى الاستبداد، متهمة اردوغان بتآكل المؤسسات العلمانية التي أسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ودفعها أبعد من القيم الغربية عن الديمقراطية وحرية التعبير. 

وقال اردوغان لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مطلع الاسبوع إن تركيا تدخل حقبة جديدة مع حفل اليمين الرئاسي يوم الاثنين، "مع السلطة الممنوحة لنا من قبل النظام الرئاسي الجديد، وسنحصل على نتائج أسرع وأقوى

وفي عشية يوم الإثنين، قامت السلطات بفصل أكثر من 18 الف موظف حكومي - معظمهم من الشرطة والجيش - فيما قالت الحكومة إنه سيكون المرسوم النهائي بموجب قانون الطوارئ المفروض في أعقاب انقلاب فاشل في عام 2016.

ويذكر ان أكثر من 150 ألف موظف حكومي فقدوا وظائفهم في حملة القمع التي أعقبت المحاولة الانقلابية.

وقال وزير الداخلية التركي في أبريل الماضي إن نحو 77 ألف شخص وجهت إليهم تهم رسمية وتم إبقاؤهم في السجن خلال محاكماتهم. 

وسيؤدي اردوغان اليمين الدستورية في البرلمان الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، قبل حضوره احتفالا بعد ساعتين في القصر الرئاسي الكبير الذي شيده في العاصمة. 

ومن المقرر ان يحضر الحفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ورئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني. 

وقال اردوغان انه سيعلن تشكيل الحكومة مساء الاثنين وتعهد بالقيام بتعيينات من خارج البرلمان وتقليص عدد أعضاء وزارته الى 16 من أكثر من 20. 

وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيتمكن الرئيس التركي من اختيار حكومته الخاصة، وتنظيم الوزارات، وإقالة موظفي الخدمة المدنية، وكل ذلك دون موافقة البرلمان. 

وكان المستثمرون ينتظرون لرؤية ما إذا كان تعيين الوزراء سيشمل أشخاصًا ينظر إليهم على أنهم مناسبون للسوق، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان محمد سيمسك، نائب رئيس الوزراء الحالي، سيواصل الإشراف على الاقتصاد. 

وقال اينان ديمير الخبير الاقتصادي البارز في نومورا انترناشيونال "بالنسبة الى التعيينات الوزارية في السنوات القليلة الماضية كانت القضية الاهم هي وجود نائب رئيس الوزراء الحالي محمد سيمسك." 

وانخفضت الليرة التي هبطت نحو 16 في المئة هذا العام وتعرضت لتذبذب في مستواها بسبب مساعي اردوغان لخفض أسعار الفائدة الى 4.5160 مقابل الدولار وهي أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو.