لا يمكن فصل حالة الانقسام والانشطار التى تعانيها الحكومة البريطانية حول سياسات الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، والتى خرج فيها ضمن موجة أولى من التشكيلة الحكومية وزيران ضمنهما وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير (البريكست) دافيد دافيز، وأصبح مصير تيريزا ماى نفسه مهددا جراء تلك الأزمة، عن إنهاك بريطانيا بتوجيه الاتهامات المتنوعة إلى روسيا، إذ لا أراه إلا محاولة لحشد قوى الدولة وحزب المحافظين الحاكم والرأى العام البريطانى وتوحيدها، بعد أن ظهرت فى حالة من البعثرة والهلهلة لم ترها بريطانيا منذ زمن طويل جدا، وكانت تلك الاتهامات تدور حول مسئولية موسكو عن تمويل بعض رجال أعمال يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، واتهام موسكو بأنها مسئولة عن محاولة تسميم العميل الروسى سكريبال وابنته فى مقاطعة سالزبورى قبل 4 أشهر أو معاودة اتهامها بأنها مسئولة عن محاولة تسميم شخصين فى بلدة إمزبورى منذ أيام توفيت سيدة على أثره، ومثل هذه الاتهامات من نوعية ما تنشره أجهزة المخابرات البريطانية، وبالطبع رددها عدد من المسئولين البريطانيين ومنهم رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، ثم وزير الدفاع فى حادث إمزبورى، ولم تقدم السلطات البريطانية دليلا واحدا عليها على الرغم من إلحاح موسكو بإجراء تحقيق جدى فيها، والمناداة باشتراكها فيه، لا بل إن مادة (نوفيتشوك) أو غاز الأعصاب التى استخدمت فى اعتداءى سالزبورى وإمزبورى، ثبت أنها موجودة فى عدة دول وليس فى روسيا وحدها، ومنها التشيك والولايات المتحدة ذاتها، وعلى الرغم من إعلان بريطانيا ـ فى البداية ـ فإن واقعة إمزبورى، عادت لتؤكد مسئولية روسيا عن ارتكابهما معا، تحت ضغط شعورها بالتمزق نتيجة موقفها من أزمة (البريكست)، الذى حاولت ماى معالجته بتهديد الاتحاد الأوروبى بخروج بريطانيا دون اتفاق، فى موقف متأخر حاول الانتقال من (الخروج الناعم) الذى كانت ماى تؤيده نتيجة دعمها للبقاء فى إطار أوروبا قبل الاستفتاء وقد قال فيه 52% من البريطانيين إنهم يريدون الخروج، و(الخروج القاسى) الذى كان أمثال بوريس جونسون يؤيدونه، ولم يعد للسلطات البريطانية سوى بعث عدو قديم وتحميله مسئولية التآمر على بريطانيا لتوحيد القوى السياسية والشعبية ضده ولم يك هناك من هو أسهل من روسيا.