أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن توصل أطراف النزاع في جنوب السودان لاتفاق حول السلطة والحكم.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية السودانية: "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي في جمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية".
وكانت الوساطة قد تقدمت يوم أمس الإثنين 16 يوليو  بمسودة الاتفاق  طالبةً من الأطراف الإعراب عن مواقفها إزائها. وحيث أن الوساطة لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض المسودة فإنها قد أعلنت عصر اليوم بموقع المفاوضات بسوبا وفِي حضور ممثلي كل الأطراف المفاوضة عن قبول الجميع بها.
جدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي أصدر، يوم الجمعة الماضي، قرارا بأغلبية تسعة أصوات وامتناع ستة أعضاء، يحظر فيه توريد الأسلحة إلى جنوب السودان.

ووفقا للتغييرات المعتمدة في القرار رقم 2428، من المفترض أنه ابتداء من 31 مايو  عام 2019، سيتوجب على جميع الدول الأعضاء وقف إمدادات الأسلحة إلى جنوب السودان.

وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بينما امتنعت روسيا، والصين، وإثيوبيا، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وكازاخستان عن التصويت، حيث لم ترغب في التصويت وسط مساع إقليمية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت، في ديسمبر الماضي، في حشد الأصوات الكافية للحصول على قرار بالحظر.

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حربا أهلية منذ عام 2013 جراء الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، وتتهم الأمم المتحدة جميع الأطراف بارتكاب جرائم.